تشريح المسائل * حاصل اشكال اين مستشكل چيست ؟ اين است كه : اوّلا : براساس مطالب خود شما در هر خبرى ، چه خبر عادل و چه خبر فاسق ، چه نسبت به موضوعات و چه نسبت به احكام ، احتمالات فراوانى از قبيل احتمال تعمد كذب ، احتمال خطا و فراموشى و غفلت وجود دارد . ثانيا : براساس فرمودهء خودتان ، آيهء نبأ تنها احتمال تعمد كذب را نسبت به خبر عادل نفى مىكند . يعنى : دلالت دارد بر اينكه از ناحيهء احتمال تعمد كذب در خبر عادل تبيّن لازم نيست بر خلاف فاسق كه تبين لازم دارد . امّا : آيهء شريفه ساير احتمالات را نفى نمىكند . يعنى : دلالت ندارد بر اينكه از ناحيهء احتمال خطاء و غفلت و . . . هم تفحص لازم نيست . در نتيجه : مطالب مذكور براى حجيت خبر عادل كفايت نمىكند ، زيرا احتمال خطا و غفلت و . . . خود قرينه است بر اينكه در خبر عادل نيز تبين لازم است ، منتهى : در خبر فاسق از دو جهت نگرانى وجود دارد و براى رفع نگرانى ، تفحص در هر دو جهت لازم است يكى از جهت احتمال تعمد كذب ، و يكى از جهت احتمال خطا و . . . و حال آنكه در خبر عادل از يك جهت نگرانى وجود دارد و آن نگرانى از جهت احتمال خطاست پس به‌هرتقدير نبايد طبق معناى مذكور ميان خبر عادل و فاسق فرقى گذاشت و اين بود حاصل گفتار شما . حال : ما مىگوييم كه اين نتيجه‌گيرى مخالف با ظاهر آيهء شريفه است كه ميان خبر عادل و خبر فاسق تفصيل داده است . يعنى : ظاهر آيه اين است كه در خبر عادل تفحص لازم نيست يعنى كه خبر عادل مطلقا حجت است چه در احكام و چه در موضوعات ، چه در خبرهاى حسى مثل « قول زرارة : قال الصادق ( ع ) كذا و كذا » ، چه در خبرهاى حدسى مثل قول شيخ طوسى كه : « اجمع الاصحاب على كذا و كذا » . * پاسخ شيخ در قبال اشكال مذكور چيست ؟ اين است كه : اولا : آيه نبأ تمام احتمالات را نفى نمىكند بلكه به حكم قرائن موجود تنها احتمال تعمد كذب را برمىدارد . ثانيا : احتمالات ديگر از جمله ، احتمال غفلت و سهو يا اشتباه را بايد با اصول عقلانيه از قبيل : اصالة عدم الخطاء و الغفلة و النسيان برداشته و نفى كنيم ، چرا كه اين اصول در اخبار ناشى از مبادى